2016-09-26
بيان توضيحي بخصوص قرار وزارة الصحة بإغلاق مبنى الرعاية الأولية في مدينة بيت حانون
بيان توضيحي
اهلنا في مدينة بيت حانون
نبين لكم ان الموقف القانوني للبلدية بخصوص قرار وزارة الصحة بإغلاق مبنى الرعاية الأولية في مدينة بيت حانون اعتراضا على إجراءات البلدية بخصوص توسعة الشارع وإنشاء أكشاك.
أولا / تم تزويدنا ببيان وزارة الصحة الخاص بإغلاق مبنى الرعاية الأولية وقد أسست الوزارة قرارها بناءا على أمرين
الأمر الأول : أن إنشاء أكشاك سيؤدي إلى تضييق الطريق أمام طلاب المدارس والمشاة وردا على ذلك فنؤكد ما يلي :
1. أن صلاحيات وزارة الصحة هو فقط تقديم الخدمات الصحية دون غيرها و أن هذا الادعاء ليس من صلاحياتها تقديره و إن ذلك الأمر هو من صلاحيات المجلس البلدي وذلك وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 15 و التي تؤكد على (- تخطيط البلدة والشوارع تخطيط البلدة وفتح الشوارع وإلغاؤها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها وتعبيدها وإنشاء أرصفتها وصيانتها وتنظيفها وإنارتها وتسميتها أو ترقيمها وترقيم بناياتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها ومراقبة ما يقع على الشوارع من الأراضي المكشوفة وتكليف أصحابها بإقامة الأسوار حولها ) .
2. و لم تشرع البلدية في اتخاذ تلك الإجراءات إلا بعد التواصل مع وزارة الصحة وهذا ثابت من المراسلات التي تؤكد بأن البلدية حثت وزارة الصحة الكريمة بإزالة التعدي على خط التنظيم علما بأنها و عندما ماطلت الأخيرة في إزالة هذا التعدي ولترغيبها من قبل البلدية ألتزمت الأخيرة بأن تقوم بإزالة تعدي وإعادة الأسوار على نفقتها الخاصة وقد قامت بذلك وهي ملتزمة بجميع ما تم الاتفاق مع وزارة الصحة و هي كذلك تعمل جاهدة على توفير احتياجات الوزارة وتلبية جميع مطالبها دوما للتخفيف والتسهيل على المواطنين .
3. أما بخصوص إنشاء الأكشاك إنما جاء هذا بناءا على الصلاحيات الممنوحة للمجلس البلدي ذلك أن قراره جاء للحد من العشوائية للبسطات المتناثرة في تلك المنطقة التي تؤثر على حركة السير والمشاة هذا من جهة و من جهة أخرى فإن الإجراء المتخذ جاء وفقا لنص الفقرة (15) من المادة سالفة الذكر و التي تؤكد على (بخصوص الباعة المتجولون والبسطات والمظلات , مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والحمالين والبسطات والمظلات ) .
4. و هناك جملة من الأنظمة والقوانين التي أعطت الصلاحية للهيئة المحلية باتخاذ كامل الإجراءات لتنظيم البلد ومنها قانون تنظيم المدن رقم (28) لسنة 1936م و كذلك المادة (15) الفقرة (1 ,6 ,7 ,15 , 26)من قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م ونص المادة رقم (16) الفقرة (د ) من ذات القانون المشار إليه
الأمر الثاني التي أسست الوزارة قرار الإغلاق عليه هو أن الأكشاك فيها انتهاك لخصوصية مركز الرعاية وهذا المسبب الأساسي لإغلاق هذا المبنى وبهذا الخصوص نؤكد بأن هذا السبب هو سبب واهي لا أساس له من الصحة ذلك لأن الأكشاك منشأة خارج مبنى الرعاية لا داخله فكيف يكون هناك انتهاك للخصوصية إلى جانب أن هذا الأكشاك موجودة أصلا و إن ما قامت به البلدية هو عملية تنظيمية لا أكثر ووفقا للصلاحيات المذكورة , هذا إلى جانب أن هناك بوابة شمالية لمبنى الرعاية مطلة على شارع لا يقل عرضه عن 16 متر و حسب إفادة قسم التنظيم بفضل بأن تكون هذه البوابة هي المدخل الرئيسي لمبنى الرعاية لأنها يتوافر فيها مقومات الأمن و السلامة وذلك للحفاظ على أرواح الموظفين والمراجعين و لضمان عدم الاكتظاظ بسبب اصطفاف سيارات المواطنين والمراجعين أمام البوابة الشرقية.
لكل هذه الأسباب فإننا نعتقد بأن قرار وزارة الصحة بعدم الوقوف عند مسؤولياتها وإغلاق مبنى الرعاية الأولية هو قرار غير قانوني وقد يعرض أصحاب هذه القرار إلى المسائلة لأنه لا يجوز تعريض المواطنين للخطر ووقف الخدمات الواجب تقديمها لهم بموجب القانون الأساسي كردة فعل على إجراءات أيا كانت تلك الإجراءات .
اهلنا في مدينة بيت حانون
نبين لكم ان الموقف القانوني للبلدية بخصوص قرار وزارة الصحة بإغلاق مبنى الرعاية الأولية في مدينة بيت حانون اعتراضا على إجراءات البلدية بخصوص توسعة الشارع وإنشاء أكشاك.
أولا / تم تزويدنا ببيان وزارة الصحة الخاص بإغلاق مبنى الرعاية الأولية وقد أسست الوزارة قرارها بناءا على أمرين
الأمر الأول : أن إنشاء أكشاك سيؤدي إلى تضييق الطريق أمام طلاب المدارس والمشاة وردا على ذلك فنؤكد ما يلي :
1. أن صلاحيات وزارة الصحة هو فقط تقديم الخدمات الصحية دون غيرها و أن هذا الادعاء ليس من صلاحياتها تقديره و إن ذلك الأمر هو من صلاحيات المجلس البلدي وذلك وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 15 و التي تؤكد على (- تخطيط البلدة والشوارع تخطيط البلدة وفتح الشوارع وإلغاؤها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها وتعبيدها وإنشاء أرصفتها وصيانتها وتنظيفها وإنارتها وتسميتها أو ترقيمها وترقيم بناياتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها ومراقبة ما يقع على الشوارع من الأراضي المكشوفة وتكليف أصحابها بإقامة الأسوار حولها ) .
2. و لم تشرع البلدية في اتخاذ تلك الإجراءات إلا بعد التواصل مع وزارة الصحة وهذا ثابت من المراسلات التي تؤكد بأن البلدية حثت وزارة الصحة الكريمة بإزالة التعدي على خط التنظيم علما بأنها و عندما ماطلت الأخيرة في إزالة هذا التعدي ولترغيبها من قبل البلدية ألتزمت الأخيرة بأن تقوم بإزالة تعدي وإعادة الأسوار على نفقتها الخاصة وقد قامت بذلك وهي ملتزمة بجميع ما تم الاتفاق مع وزارة الصحة و هي كذلك تعمل جاهدة على توفير احتياجات الوزارة وتلبية جميع مطالبها دوما للتخفيف والتسهيل على المواطنين .
3. أما بخصوص إنشاء الأكشاك إنما جاء هذا بناءا على الصلاحيات الممنوحة للمجلس البلدي ذلك أن قراره جاء للحد من العشوائية للبسطات المتناثرة في تلك المنطقة التي تؤثر على حركة السير والمشاة هذا من جهة و من جهة أخرى فإن الإجراء المتخذ جاء وفقا لنص الفقرة (15) من المادة سالفة الذكر و التي تؤكد على (بخصوص الباعة المتجولون والبسطات والمظلات , مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والحمالين والبسطات والمظلات ) .
4. و هناك جملة من الأنظمة والقوانين التي أعطت الصلاحية للهيئة المحلية باتخاذ كامل الإجراءات لتنظيم البلد ومنها قانون تنظيم المدن رقم (28) لسنة 1936م و كذلك المادة (15) الفقرة (1 ,6 ,7 ,15 , 26)من قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م ونص المادة رقم (16) الفقرة (د ) من ذات القانون المشار إليه
الأمر الثاني التي أسست الوزارة قرار الإغلاق عليه هو أن الأكشاك فيها انتهاك لخصوصية مركز الرعاية وهذا المسبب الأساسي لإغلاق هذا المبنى وبهذا الخصوص نؤكد بأن هذا السبب هو سبب واهي لا أساس له من الصحة ذلك لأن الأكشاك منشأة خارج مبنى الرعاية لا داخله فكيف يكون هناك انتهاك للخصوصية إلى جانب أن هذا الأكشاك موجودة أصلا و إن ما قامت به البلدية هو عملية تنظيمية لا أكثر ووفقا للصلاحيات المذكورة , هذا إلى جانب أن هناك بوابة شمالية لمبنى الرعاية مطلة على شارع لا يقل عرضه عن 16 متر و حسب إفادة قسم التنظيم بفضل بأن تكون هذه البوابة هي المدخل الرئيسي لمبنى الرعاية لأنها يتوافر فيها مقومات الأمن و السلامة وذلك للحفاظ على أرواح الموظفين والمراجعين و لضمان عدم الاكتظاظ بسبب اصطفاف سيارات المواطنين والمراجعين أمام البوابة الشرقية.
لكل هذه الأسباب فإننا نعتقد بأن قرار وزارة الصحة بعدم الوقوف عند مسؤولياتها وإغلاق مبنى الرعاية الأولية هو قرار غير قانوني وقد يعرض أصحاب هذه القرار إلى المسائلة لأنه لا يجوز تعريض المواطنين للخطر ووقف الخدمات الواجب تقديمها لهم بموجب القانون الأساسي كردة فعل على إجراءات أيا كانت تلك الإجراءات .
